القدرات النووية المصرية

عادل التونى الأحد يوليو 27, 2008 2:08 am

القدرات النووية المصرية

تتركز قدرات البرنامج النووي المصري في إنشاء المراكز والمفاعلات البحثية وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون الإقليمي والدولي

ففيما يتعلق بالمراكز البحثية النووية أقامت مصر عديداً منها من أقدمها مركز البحوث النووية وتتنوع نشاطاته لتشمل البحوث النووية الأساسية وبحوث الطرف الأمامي لدورة الوقود النووي والمفاعلات وتطبيقات النظائر المشعة في الطب والصناعة والزراعة. ويهدف المركز القومي لبحوث وتقنية الإشعاع إلى تنمية البحوث والتطوير باستخدام الإشعاعات المؤينة في مجالات الطب والزراعة والبيئة وغيرها، ويضم المركز العديد من تسهيلات البحث والتطوير التي من أهمها وحدة التشعيع الجامي والمعجّل الإلكتروني. بينما يهدف مركز المعامل الحارة وإدارة المخلفات إلى تطوير الخبرة في مجالات الطرف الخلفي لدورة الوقود النووي ومعالجة المخلفات المشعة و إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في مختلف التطبيقات الطبية والصناعية.

المفاعلات

اما المفاعلات النووية البحثية فهناك المفاعل النووي البحثي الأول والذى بدأ العمل به عام 1961بمساعدة الاتحاد السوفيتي السابق وهو مصمم لإنتاج النظائر المشعة وتدريب العاملين والفنيين وهو مفاعل تجارب فقط تبلغ قوته 2 ميجاوات ويعمل باليورانيوم المغني ويوجد به 9 قنوات كل قناة تسمح بخروج نيوترونات بقدر معين واتجاه معين لإجراء تجارب التشعيع وإنتاج النظائر المشعة ويفصل بين المشتغلين في كل قناة حائط ضخم من الرصاص يمنع تأثير الإشعاعات لكل قناة على تجارب القناة المجاورة لها، ولا يصلح الوقود النووي الناتج من تشغيل المفاعل للأغراض العسكرية

وهناك المفاعل النووي البحثي الثاني متعدد الأغراض والذي أقيم بالتعاون مع الأرجنتين وتم افتتاحه في فبراير 1998بقدرة 22 ميجاوات ويعد إضافة تقنية جديدة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ولا يستخدم في الأغراض العسكرية، ويحقق مردوداً اقتصادياً بإنتاج عديد من النظائر المشعة، ومصادر إشعاع جاما اللازمة لتشغيل معدات علاج الأورام بالإضافة إلى تعقيم المعدات الطبية والأغذية، وينتج المفاعل رقائق السيلكون المستخدمة في الصناعات الإلكترونية الأساسية، ويقوم باختبار سلوك الوقود والمواد الإنشائية للمفاعلات، ويساهم في توفير النظائر المشعة المطلوبة للتطبيقات الطبية والزراعية والصناعية، ويؤهل مصر للاعتماد على الذات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

التأهيل

وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية تضطلع هيئة الطاقة الذرية المصرية ببرامج للتأهيل والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة بها والملتحقين الجدد للإلمام بمبادئ الفيزياء الصحية والوقاية الإشعاعية والتعامل مع المصادر الإشعاعية وهناك برامج متخصصة لكل مركز من مراكز الهيئة لتأهيل الكوادر الخاصة قبل الالتحاق بالعمل وتجري الهيئة سلسلة متواصلة من برامج التدريب تغطي عديداً من المجالات من أهمها: تطبيقات مفاعلات البحوث والمعجلات والوقاية الإشعاعية و تطبيقات النظائر المشعة الإلكترونيات وتحلية مياه البحر، تآكل الفلزات وحمايتها و تحليل الانهيارات، اللحام، الأمان البيئي، توكيد الجودة، إدارة المخلفات، وتجري بعض هذه الدورات التدريبية ضمن برنامج التعاون الإقليمي والدولي

وفيما يعلق بالتعاون الإقليمي والدولي فقد شاركت هيئة الطاقة الذرية المصرية كعضو مؤسس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957م ومنذ هذا التاريخ أبرمت الهيئة اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من الدول في مجالات تبادل المعلومات والتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات وتوريد المعدات الفنية

وتأتي مصر على رأس قائمة الدول التي تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمويل مشروعاتها البحثية والتقنية.. وتشارك الهيئة المصرية في برامج للتعاون مع دول ومنظمات دولية كثيرة على المستويين الإقليمي والدولي تشمل الدول الإفريقيةوالهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمركز الدولي للفيزياء النظرية بإيطاليا وجمهورية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة والأرجنتين وكندا والهند

لماذا تراجع البرنامج النووي المصري ؟

سؤال يدور في اذهان المتخصصين والعامه .. وترجع أسباب تراجع البرنامج النووي المصري الى عدة امور :

فهناك العوامل السياسية والاستراتيجية حيث تعد مصر واحدة من بين بلدان العالم الثالث المحدودة التي أُتيح لها منذ البداية المشاركة في عملية صنع الاتفاقيات الخاصة بنزع السلاح، من خلال عضويتها بلجنة الدول الثماني عشرة لنزع السلاح التي أُنشئت عام 1961والمسماة حالياً بمؤتمر نزع السلاح ومقره جنيف. بالإضافة إلى أن الرئيس المصري محمد حسني مبارك أولى عناية خاصة لقضايا نزع السلاح في إطار رؤيته الشاملة لإعادة البناء الاقتصادي لمصر. وما يتطلبه ذلك من نزع فتيل سباق التسلّح في منطقة الشرق الأوسط ودعم الأمن والاستقرار فيها .. وقد بلورت مصر موقفها النهائي تجاه هذه المنطقة في عدة نقاط من بينها أن التزام مصر بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أمر لا يرقى إليه شك. وقد ظلت مصر على امتداد السنين تؤدي دوراً قيادياً في تعزيز الهدف المتمثل في تخليص المنطقة من تهديدات هذه الأسلحة ومن ناحية أخرى فقد أصبح مفهوماً أن تعبير سياسة مصر النووية لم يعد يرتبط بأية مساع لامتلاك سلاح نووي فقد اتخذت مصر قراراً استراتيجياً في وقت ما قبل عدة عقود بالتوقّف عن التفكير في الخيار النووي العسكري

وترسخ تصور محدد عبر العالم استناداً إلى مؤشرات جادة بأن مصر تمثل واحدة من أبرز أعضاء نادٍ صغير من الدول قامت أطرافه طوعاً بتبني سياسة اللانووية العسكرية ورغم امتلاكها قدرات ملموسة في هذا الميدان على غرار البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية وتايوان إضافة إلى القوتين الكبريين في النادي النووي المدني وهما اليابان وألمانيا